پیش بینی کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌ه‌های مربوط به اراضی و املاک با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۶۶۴۸
حسن بابایی در دیدار با شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری، گفت: اولین اثر نهادینه شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحقق بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است و پیش بینی می‌شود حداقل ۳۰ درصد دعاوی مربوط به اراضی و املاک در مراجع قضایی کاهش یابد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین شفافیت در معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم را از دیگر آثار تثبیت مالکیتها، حذف اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
کد خبر 6089223
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد